سیاست پولی انقباضی، یکی از مهمترین ابزارهایی است که بانک مرکزی هر کشور برای کنترل و تنظیم اقتصاد مورد استفاده قرار می‌دهد. این سیاست، به منظور کاهش نرخ تورم و مهار رشد اقتصادی بیش از حد، اعمال می‌شود و در نتیجه ممکن است تاثیرات قابل توجهی بر روند اقتصادی کشور داشته باشد.
در این مقاله، به بررسی و تحلیل عملکرد سیاست پولی انقباضی و تاثیرات آن بر اقتصاد می‌پردازیم. با ما همراه شوید تا درک بهتری از این سیاست مهم و پیچیده داشته باشیم.
سیاست پولی انقباضی چیست؟
تعادل‌وزن‌سازی پولی، یا سیاست پولی انقباضی ، فرآیندی است که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مختلف، مانند افزایش نرخ سود، افزایش الزامات رزروی برای بانک‌های تجاری و کاهش عرضه پول از طریق فروش گسترده اوراق دولتی، که به عنوان تعادل وزن‌سازی کمی (QT) نیز شناخته می‌شود، را اجرا می‌کند.
هدف از این اقدامات، کاهش میزان تورم و سطح کلی فعالیت اقتصادی است.ممکن است به نظر برسد که هدف از کاهش فعالیت اقتصادی است، اما در واقع یک اقتصاد که در سطح بالاتر از حد پایدار عمل می‌کند، اثرات ناخواسته‌ای مانند تورم را به همراه دارد. تورم به معنای افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات رایجی است که توسط خانوارها خریداری می‌شود. بنابراین، بانکداران مرکزی از چندین ابزار پولی استفاده می‌کنند تا سطح فعالیت اقتصادی را عمدتاً و باعمدی کاهش دهند، بدون این که اقتصاد به وضعیت ناپایداری بیفتد. این تعادل دقیق معمولا به عنوان "فرود نرم" شناخته می‌شود، چرا که مقامات عمدتا شرایط مالی را تغییر می‌دهند و افراد و کسب و کارها را مجبور می‌کنند به تفکر دقیق‌تر درباره رفتارهای خرید کنونی و آینده بپردازند.
سیاست پولی انقباضی اغلب پس از یک دوره سیاست پولی حمایت‌کننده یا "سازگار" رخ می‌دهد (که به آن کاهش کمی سرمایه گذاری می‌گویند) که در آن بانک‌های مرکزی شرایط اقتصادی را با کاهش هزینه قرض‌گیری با کاهش نرخ بهره پایه کشور کاهش می‌دهند؛
و با افزایش عرضه پول در اقتصاد از طریق فروش اوراق بهادار به صورت عمومی. وقتی نرخ بهره‌ها نزدیک به صفر باشند، هزینه گرفتن وام تقریباً رایگان است که سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی در یک اقتصاد پس از رکود را تحریک می‌کند.
این آموزش یکی از آموزش‌های مرتبط با تحلیل فاندامنتال می‌باشد. برای مشاهده آموزش کامل تحلیل فاندامنتال اینجا کلیک کنید.
ابزارهای سیاست پولی انقباضی چیست؟
1) افزایش نرخ بهره معیار
نرخ بهره مبنایی یا نرخ بهره اصلی به نرخ بهره ای اطلاق می شود که بانک مرکزی آن را به بانک های تجاری بابت وام های نیمه شبانه ارائه می دهد. این به عنوان نرخ بهره است که نرخ های دیگر از آن بدست می آیند.
به عنوان مثال، یک وام مسکن یا وام شخصی از نرخ بهره مبنایی و درصد اضافی تشکیل شده است که بانک تجاری به آن اعمال می کند تا درآمد بهره و هر گونه حقوق مربوط به خطر مربوط به بانک را جبران کند.
بنابراین، افزایش نرخ پایه به افزایش سایر نرخ بهره‌برداری شده از نرخ پایه منجر می‌شود، که به تبع آن هزینه‌های مرتبط با بهره‌برداری بالاتر نیز در سراسر بازار افزایش می‌یابد. هزینه‌های بالاتر به افراد و شرکت‌ها کمترین درآمد قابل استهلاک را می‌گذارد که به نتیجه کمترین هزینه محصولات و کمترین حجم پول در اقتصاد منجر می‌شود.
ابزارهای سیاست پولی انقباضی
2) افزایش الزامات رزروبانکهای تجاری موظف هستند تا یک قسمت از سپرده‌های مشتریان خود را با بانک مرکزی نگهداری کنند تا در صورت بروز برداشت ناگهانی، تعهدات را برآورده کنند. این همچنین یک راه برای کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی است.
وقتی بانک مرکزی می‌خواهد مقدار پولی که از طریق سامانه مالی جریان دارد را کاهش دهد، می‌تواند نسبت مورد نیاز را افزایش دهد که این کار مانع قرض دادن این پول به عموم مردم توسط بانک‌های تجاری می‌شود.
3) عملیات بازار باز (فروش جمعی اوراق بدهی)
بانک‌های مرکزی همچنین شرایط مالی را با فروش مقدار زیادی اوراق دولتی، که اغلب به عنوان "اوراق قرضی دولتی" شناخته می‌شود، تنگ می‌کنند. هنگام بررسی این بخش، ما برای تسهیل استفاده از مرجعیت آسان به اوراق دولتی آمریکا توجه خواهیم کرد، اما اصول برای هر بانک مرکزی دیگری همچنان صادق است.
فروش قرضی به این معنی است که خریدار/سرمایه‌گذار می‌بایست پول خود را با صرفه‌جویی در آن، که بانک مرکزی به طور موثر آن را از سیستم برای یک مدت طولانی در طول عمر قرضی جدا می‌کند، تا همین پول را تحویل دهد.
سیاست پولی انقباضی
تأثیر سیاست پولی انقباضی
سیاست پولی انقباضی تاثیری بر کاهش فعالیت اقتصادی و کاهش تورم دارد.
1)تأثیر نرخ بهره بالاتر:
نرخ بهره بالاتر در یک اقتصاد باعث افزایش هزینه اقتراض پول می‌شود و به این معنی است که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معمولاً کندتر می‌شوند و همچنین هزینه‌های عمومی کاهش می‌یابد.
در سطح فردی، پرداخت قسط وام مسکن افزایش می‌یابد و در نتیجه درآمد قابل استفاده خانوارها کاهش می‌یابد. اثر متقابل دیگر نرخ بهره‌برداری بالاتر، هزینه فرصت بالاتر برای صرفه‌جویی در پول است.
سرمایه‌گذاری و سپرده‌های بانکی مرتبط با نرخ بهره‌برداری جذاب‌تر می‌شوند در یک محیط با نرخ بهره‌برداری صعودی، زیرا صرف‌نظر از همه این‌ها نیاز است که با تورم مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر بالاتر از نرخ بهره معمول باشد، تورم قرار می‌دهد که صرفه‌جویان را با بازده حقوقی منفی تنها می‌گذارد.
2)تأثیر افزایش نیازمندی های رزرو:
در حالی که نیازمندی های رزرو برای فراهم کردن یک استخر سرمایه مایع برای بانک های تجاری در زمان های تنش استفاده می شوند، ممکن است به منظور کنترل عرضه پول در اقتصاد نیز تغییر کند.
زمانی که اقتصاد در حال بالابودن است، بانک های مرکزی می توانند نیازمندی های رزرو را افزایش دهند و با این کار بانک ها را مجبور به نگه داشتن قسمت بزرگتری از سرمایه مقدار مورد نیاز در زمان های قبلی می کنند، که به صورت مستقیم باعث کاهش مقدار وام هایی می شود که بانک ها می توانند ارائه دهند.
نرخ بهره بالاتر همراه با کاهش تعداد وام های صادر شده، فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد، که همانطور که قصد دارد رخ می دهد.
3) اثر عملیات بازار اوراق قرضه (فروش جمعی اوراق قرضه):
اوراق قرضه دولتی آمریکا دارای عمر و نرخ بهره مختلف هستند («بیل‌های تیزه» در بازه زمانی 4 هفته تا 1 سال به پایان می‌رسند و «نوت‌ها» در بازه زمانی 2 تا 10 سال و «باندها» در بازه زمانی 20 تا 30 سال).
این اوراق قرضه به عنوان نزدیک‌ترین سرمایه‌گذاری بدون ریسک در نظر گرفته می‌شوند و بنابراین اغلب به عنوان مقیاس‌ها برای وام‌های با همان مدت زمان مربوطه استفاده می‌شوند،
به عبارت دیگر، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی 30 ساله می‌تواند به عنوان مقیاس مورد استفاده قرار بگیرد در هنگام صدور یک وام مسکن 30 ساله با نرخ بهره‌ای بالاتر از مقیاس برای در نظر گرفتن ریسک.
فروش مقادیر انبوهی از باندها، قیمت باند را پایین می‌آورد و به طور موثر باعث افزایش درآمد باند می‌شود. افزایش درآمد اوراق خزانه ای (باند) به معنای گرانتر شدن قرض گرفتن برای دولت است و به همین دلیل دولت باید هر گونه هزینه غیرضروری را محدود کند.
فروش انبوه باندها، باعث کاهش قیمت باند و افزایش درآمد آنها می‌شود. افزایش درآمد باندها به معنای افزایش هزینه قرض گرفتن برای دولت است و به همین دلیل دولت باید هر گونه هزینه غیرضروری را محدود کند.
نمونه‌هایی از سیاست پولی انقباضی
سیاست پولی انقباضی در نظریه ساده‌تر است نسبت به عملی شدن آن، زیرا تعداد زیادی متغیر بیرونی وجود دارد که می‌تواند بر نتیجه آن تأثیر بگذارد. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند از راهکارهای منعطف ایجاد کنند، تا بتوانند بر نتایج ناخواسته برخورد کنند و در واکنش به وضعیت‌های مختلف رویکرد "وابسته به داده‌ها" را انتخاب می‌کنند.
در زیر مثالی آورده شده است که شامل نرخ بهره آمریکا (نرخ سود سرمایه فدرال)، تولید ناخالص داخلی و تورم (شاخص قیمت مصرف کننده) در طی 20 سال است که دوبار سیاست های کاهشی اجرا شده است. یک نکته حائز اهمیت در اینجا این است که تورم تمایل دارد که پس از افزایش نرخ بهره، با تاخیری روند صعودی خود را ادامه دهد؛
این به دلیل این است که طول می کشد تا افزایش نرخ بهره از طریق اقتصاد عبور کند و تأثیر مطلوب خود را داشته باشد. به همین دلیل، تورم از ماه مه 2004 تا ژوئن 2006 در واقع در طول افزایش نرخ بهره خود را ادامه داد قبل از اینکه در نهایت کاهش یابد. همین موضوع در طول دوره دسامبر 2015 تا دسامبر 2018 نیز مشاهده می شود.
نمودار: مثالی از سیاست پولی فرسایشی مورد بررسی
سیاست پولی انقباضی
در هر دو مورد مذکور، سیاست پولی متضائل کننده قادر به انجام کامل خود نبود زیرا دو بحران مختلف منطقه مالی را ناپایدار کرد. در سالهای 2008/2009 ما شاهد بحران مالی جهانی (GFC) بودیم و در سال 2020 شیوع ویروس کرونا بازارها را لرزاند و توقف تجارت جهانی را تقریباً در طی یک شب عملیاتی کرد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که وظیفه سخت استفاده و اجرای سیاست پولی تنگشونده است. به اعتراف، وباء یک بحران جهانی بهداشتی بود و بحران مالی جهانی ناشی از طمع، تخلف مالی و شکست سیاست‌های نظارتی بود.مهمترین نکته برداشت شده از هر دو مورد این است که سیاست پولی در یک محیط مستقل و در معرض هرگونه شوک داخلی یا خارجی در سیستم مالی قرار دارد. می‌توان آن را مشابه پرواز یک خلبان تحت شرایط کنترل شده در یک شبیه‌ساز پرواز در مقایسه با یک پرواز واقعی در نظر گرفت در آن خلبان ممکن است در هنگام وجود باد شدید وزشکردنی ۹۰ درجه موفق به فرود آمدن هواپیما شود.
